ذی حسابان و فیشهای چند صد میلیونی

در روزهای اخیر و پس از موج خبری ایجاد شده در خصوص فیشهای آن چنانی، متهمی جدید در این جریان به جامعه معرفی شد. متهمی که حتی ریالی از این فیشهای چند ده میلیونی منفعت نبرده بود! بلکه به دلیل نقش نظارتی خود در فرایند پرداختهای دولت، در جایگاه متهم نشست.

فرد (پست سازمانی) به نام : ذی حساب.

و البته این اتهام از سوی افرادی مطرح شد که خود دستی بر آتش نظارت بر فرایندها دارند. ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که در دفاع از زیر مجموعه ی خود(دیوان محاسبات) شبکه ی ذی حسابان را  مسئول جلوگیری از این اتفاقات معرفی کردند و وزیر محترم دادگستری که شاید در دفاع از همکاران سابق خود (سازمان بازرسی) ذی حسابان را مسئول تذکر دادن ضعف سیستم پرداختها به سایر ارگانهای نظارتی معرفی فرموده اند. سخنانی که شاید ریشه در قوانین داشته باشند، اما منطبق با واقعیتها نمی باشد. در این نوشته سعی خواهم کرد با مروری سیستم نظارتی حاکم بر کشور، نقش ذی حسابان را در جلوگیری از اینگونه تخلفات را بررسی نمایم:

در نظام اداری ایران، جدای از نظامهای نظارتی- امنیتی، مانند حراستهای ادارات، وزارت اطلاعات، بازرسی های وزارتخانه ها و .... سیستم نظارتی چند لایه ای بر نظام مالی کشور نظارت دارد. این نظارت از سوی هر سه قوه بر سیستم مالی دولت اعمال می گردد. قوه ی مقننه جدای از تحقیق و تفحص های موردی خود، بازوی نظارتی به نام دیوان محاسبات را در اختیار دارد. این سیستم هرچند بنا به فرموده ی جناب لاریجانی، نظارت پس از خرج را به عهده دارد اما در سالهای اخیر (که اتفاقا منطبق بر دوره ی زمانی جریان فیشهای معروف است) با برداشتی موسع از قانون، تحت عنوان جلوگیری از تخلف، وارد نظارت بر عملکرد دستگاهها قبل از انجام پرداخت شده است. این سیستم در راس خود و در کنار رییس دیوان، دادستان دیوان محاسبات را دارد که با صدور احکام قضایی، متخلفان را راسا مجازات ویا در برخی موارد به محاکم قضایی معرفی می کند. قوه ی قضائیه نیز با استفاده از سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بعد از خرج پرداختهای مالی و نیز نظارت بر عملکرد اداری دستگاههای اجرایی را اعمال می کند. این سیستم نظارتی نیز با استفاده از قضات گروههای بازرسی و نیز محاکم قضایی نسبت به مجازات متخلفان اقدام می کند. و نهایتا قوه ی مجریه با استفاده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(نظارت عملیاتی) سازمان حسابرسی و سیستم نظارت مالی وزارت دارایی (نظارت بعد از خرج) و ذی حسابان دستگاههای اجرایی (نظارت قبل از خرج) اقدام به نظارت بر پرداختها می نماید. و البته در این سیستم تنها راه مجازات متخلفین، معرفی به دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی یا قوه ی قضائیه می باشد.

 همانگونه که در مطالب فوق اشاره شد، تنها بخشی از سیستم نظارتی کشور که قبل از انجام هزینه، می تواند با اعمال نظارت مالی، جلوی هرگونه تخلف را بگیرد، "ذی حساب" است. مأموری که طبق قانون محاسبات عمومی کشور،  بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود. این افراد اغلب از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشند و کلیه ی پرداختهای به آنها از طریق وزارت دارایی انجام می شود. اما در مواردی هم دستگاههای اجرایی (مثل دانشگاهها، شهرداریها، زیر مجموعه های وزارت نفت، جهاد کشاورزی، سازمان تبلیغات اسلامی و ...)  با استفاده از تبصره های قانونی، یکی از کارکنان رسمی خود را به عنوان ذی حساب به وزارت دارایی معرفی می کنند.

در خصوص ناظرین بعد از خرج می توان رسیدگی موردی ،حجم بالای اسناد و کمبود نیروهای انسانی را جزء عوامل موثر بر عدم کشف اشتباهات دانست. اما چرا شبکه ی ذی حسابان، که طبق قانون، بدون امضای آنها ریالی از حسابهای دولتی خارج نخواهد شد، نتوانسته اند جلوی این اتفاقات را بگیرند. دلایل این امر ، اگر راه حلی برای آن اندیشیده نشود نه تنها تکرار پرداختهای گزاف را محتمل خواهد کرد که احتمال تخلفات بزرگتر را نیز فراهم خواهد کرد:

1-    نبود ذی حساب، یا نبود ذی حساب مستقل: در دستگاههای دخیل در امر فیشهای میلیونی، بدلیل ماهیت شبه دولتی شان یا ذی حساب وجود ندارد (مدیر مالی دارند) یا اینکه ذی حساب از بین کارکنان خود آن دستگاه (و البته با حکم وزارت دارایی) انتخاب شده است. درحالیکه  قانون گذار به دنبال استقلال ذی حسابان از دستگاههای اجرایی بوده است تا با عدم وابستگی سازمانی و از آن مهم تر عدم وابستگی مالی، بتوانند با قدرت مقابل دستورات خلاف قانون مدیران ایستادگی کنند.

2-    وجود قوانین و بخشنامه های متعدد: در طول سالیان گذشته و با سوء استفاده از تعدد مراجع صدور قوانین و مقررات (مجلس، هیات دولت، سازمان مدیریت و ...) دستگاههای اجرایی با لابی گسترده توانسته اند امتیازات خاصی را برای خود به تصویب برسانند. امتیازاتی که با توجه به عدم اشراف یا عدم دقت مراجع تصویب کننده ی آنها به قوانین و از آن مهم تر به سایر مزایای مصوب برای آن دستگاهها، سبب افزایش خارق العاده پرداختهای پرسنل دستگاهها و بویژه مدیران آنها شده است.(در برخی از ادارات، بیش از هزاردرصد رشد!) لذا عملا تخلفی انجام نشده است که ذی حساب بخواهد(یا بتواند) جلوی آن را بگیرد.

3-    عدم وجود پشتوانه ی قوی و موثر: بر خلاف ضمانت اجرایی قوی نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی (بدلیل جایگاه قضایی ناظر) نظارت ذی حسابان فاقد ضمانت اجرایی کارآمد است. طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور، در صورتی که علی رغم تذکر ذی حساب، رییس دستگاه اجرایی بر اجرای دستور خود پافشاری کند و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را بپذیرد، ذی حساب مکلف به پرداخت وجه و اعلام تخلف به وزارت دارایی است. در صورتی که وزارت دارایی نظر ذی حساب را تایید کند، آنرا به دیوان محاسبات ارجاع می دهد تا موضوع در دادسرای دیوان محاسبات بررسی شود. فرایندی که اولا بسیار زمانبر است و عملا نوشداروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود. امری که نظارت قبل از خرج را پس از انجام خرج انجام خواهد داد!! ثانیا در طول این مسیر امکان لابی های فراوانی برای مدیران وجود دارد و ثالثا در بسیاری از موارد، مخصوصا در مورد پرداختهای پرسنلی، منجر به صدور احکام بسیار خفیف برای مدیران( تذکر به عدم تکرار، توبیخ کتبی و ...)  خواهد شد. امری که عملا مدیران را به سمت دور زدن قانون سوق خواهد داد.

4-    عدم تبیین جایگاه ذی حسابان: در حالیکه بر طبق قانون مسئولیت سنگینی بر عهده ی ذی حسابان دستگاههای اجرایی قرار دارد اما جایگاه اداری آنها در دستگاههای اجرایی به درستی تبیین نشده است در برخی از دستگاههای اجرایی، مدیران با جابجایی گسترده ی پرسنل، عدم اجازه به ذی حسابان در تصمیم گیری برای تشویق و تنبیه پرسنل ذی حسابی(در حالیکه مسئولیت اقدامات پرسنل ذی حسابی ها بعهده ی ذی حسابان است) ، و حتی عدم تکمیل نفرات مورد نیاز برای انجام امور ذی حسابی، در فرایند نظارت ذی حسابان ، ایجاد مشکل می کنند.

 لینک مطلب فوق در سایت الف

لینک مطلب فوق در ایرنا

سید حسین عمادی سرخی – مشهد مقدس

قانون خوبه ، اما نه برای من!

قبل از شروع مطلب، لازم است دو نکته را عرض کنم. اول اینکه قطعا بنده با هرگونه تبعیض در پرداختها و خصوصا پرداختهای نجومی مخالف هستم و دوم اینکه هرچند به شخصه به تصمیمات دولتهای فعلی و قبلی–کم و بیش- انتقاداتی دارم ، اما این مطلب به هیچ عنوان جنبه ی سیاسی و جناحی ندارد و صرفا تحلیلی کارشناسی در خصوص فیشهای میلیونی را ارائه خواهد داد.

همچنین اجازه می خواهم بگویم که با عرض پوزش از همه ی بزرگانی که در این خصوص اظهار نظر کرده اند، این ره که تو می روی به ترکستان است! اولا : پیگیری فیشهای حقوقی منتشر شده (و منتشر نشده) راه بجایی نخواهد برد و سر گاو جای دیگری در خمره گیر است! چه آنکه آنچه در فیشها قید می شود در اغلب قریب به اتفاق موارد قانونی و یا با استفاده از خلاهای قانونی پرداخت شده است و اغلب مشمول عنوان تخلف نیستند و حداکثر به سوءمدیریت ختم می شوند  و ولو بر اثر طوفان ایجاد شده سبب عزل مدیری و یا برگشت وجوهی به بیت المال شود اما پس از برگشت آرامش به فضای اداری کشور، با یک شکایت ساده ی مدیران مد نظر(که اتفاقا آگاهی های قانونی زیادی دارند و یا تیم حقوقی مقتدری در کنار خود دارند) به دیوان عدالت اداری و ارائه مستندات حقوقی قانونی بودن پرداختهای یاد شده، بنا به سوابق آرای موجود در طی سالیان قبل، مدیر محترم به پست همتراز – وبعضا بالاتر- برمی گردد و وجوه واریزی به خزانه به همراه حقوق ماههایی که این مدیر محترم به غلط!! خانه نشین شده است به حساب او بر خواهد گشت. و ثانیا: ارقام مندرج در فیش حقوقی به هیچ عنوان بیانگر دریافتی های واقعی فرد نیست! از سویی دریافتهایی مثل پاداش، کمک هزینه ی رفاهی، پرداختهای خارج از شمول، پرداختهای تحت عنوان حق حضور در جلسات که اغلب توسط سایر دستگاههای مرتبط به حساب فرد واریز می شود و ... در این فیشها جایی ندارند و از سوی دگر رقم پرداختی در یک ماه به هیچ عنوان معادل حقوق فرد نیست. چه بسیار اتفاق می افتد که به دلایل بودجه ای و یا قانونی بخش عظیمی از حقوق فرد مشمول دیون می شود و نهایتا در یک ماه یکجا به فرد (مدیر یا کارمند عادی) پرداخت می شود که بعضا چندین برابر حقوق ماهانه ی فرد می شوند  اما در فیش حقوقی یک ماه وی درج می شوند. و ثالثا : فراموش نکنیم که این امر فقط در سطح مدیران کلان محدود نشده است بلکه مدیر بالاتر با توجه به وسعت امکاناتش از رقم بزرگتری برخوردار می گردد و مدیران جزء هم به فراخور حال خود از مزایای چند برابر حقوق خود برخوردار می شوند . اما چون به شکر خدا با رو شدن اختلاسهای چند هزار میلیاردی و فیششهای حقوقی چند صد میلیونی مردم ما بلند نظر شده اند این رقمها به چشم نمی آیند!!

 

علاوه بر اینکه در همین فیشهای یاد شده هم به اشتباه دنبال ایرادات وارد بر مدیران هستیم! همه ی نگاهها به رقم پرداختی است (که عرض کردم هزاران توجیه قانونی و شبه قانونی برای آن وجود دارد) اما بررسی کسورات حقوق (بقول حسابدارها سمت چپ فیش) نکات جالب تری را به ما نشان می دهد. مثلا اگر به فیش حقوقی مدیر یکی از نهادهای حمایتی که جدیدا توسط خود ایشان منتشر شده است نگاه کنیم هر چند درقسمت پرداختها فوق العاده ای معادل 40 درصد حقوق ایشان می تواند جلب توجه کند اما چون مجموع اعداد پرداختی زیاد نیست (هرچند اضافه کار و ...  دراین فیش درج نشده است) زیاد به چشم نمی آید اما درقسمت کسورات به نکته ی جالب تری برخورد می کنیم : دو وام خرید/ساخت مسکن (که اقساط یکی از آنها کمی بیشتر از کمک هزینه ی مسکن پرداختی به ایشان است!) با مانده ای حدود 60 میلیون تومان و یک وام معیشتی (که اغلب برای رفع مشکلات ضروری زندگی کارکنان پرداخت می شود و معلوم نیست مدیری در این جایگاه چه مشکل حادی داشته که باید از این وام استفاده کند) با مانده ای حدود 11 و نیم میلیون تومان! که قطعا با توجه به اینکه بخشی از اقساط وامها پرداخت شده است رقم این سه وام بیش از 100 میلیون تومان بوده است و چه بسا وامهای دیگری هم وجود داشته باشد که اقساط آن از حقوق ایشان کسر نمی شود. حال آنکه مدد جویان این نهاد، برای کمک یا وامی یکی دو میلیون تومانی باید مدتها منتظر بمانند و.....

بگذریم و به سر مطلب خودمان برگردیم. مشکلات نظام اداری کشو و به تبع آن نظام پرداختها، که به تعبیر جناب آقای ناطق نوری 37 سال است دچار عقب گرد است از جاهای  دیگری سرچشمه می گیرد:

1)     اعتقاد عمیق مدیران، کارکنان و اقشار مختلف مردم به این نکته که " قانون خوبه! اما نه برای من! " از من راننده که از خط عابرپیاده عبور می کنم تا فلان مدیر عالی رتبه ی مملکتی! مثال های این موضوع تا بخواهید قابل احصا می باشند. مثلا در حین  تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه ی محترم مقننه نهادهای وابسته ی به خود مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و دیوان محاسبات کشور را از شمول آن مستثنا می کند! چرا؟ چون یک نواختی حقوق خوب است اما نه برای ما! یا هنگام  تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه ی مسکن و در ماده ی هشت آن دولت (قوه مجریه) مکلف به فروش خانه های سازمانی می باشد اما نمایندگان محترم مجلس مشمول استفاده از خانه های سازمانی باقی می مانند و اگر خانه ی سازمانی آماده نباشد(که این هم از عجایب روزگار است که چرا باوجود پایان دوره ی قبلی مجلس که از 4 سال قبل تاریخ آن مشخص بود هنوز خانه هایی که در اختیار نمایندگان قبلی بوده است تخلیه نشده یا قابل استفاده ی نمایندگان جدید نیست) مجلس باید برای آنها و خانواده هایشان در هتل محل اسکان تهیه کند! چرا؟ بازهم چون صرفه جویی در هزینه های بیت المال خوبه! اما نه برای ما! و یا بازهم د ر همین قوه ی مقننه با وجود اینکه به نمایندگان وجوهی بابت خرید اتومبیل و هزینه های دفاتر ارتباطات مردمی و پرسنل آنها پرداخت می شود، اتومبیلهای دولتی(بعضا با راننده ی همان دستگاه) و ساختمانها ی دولتی یا متعلق به شهرداری ها در اختیار آنها قرار می گیرد و صدای کسی در نمی آید! چرا؟ بازهم چون قانون خوبه اما نه برای ما! یا در قوه ی قضائیه: در همین مدت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و بویژه در سالهای پایانی دولت دهم ( جدا از افزایشهای برخی از زیر مجموعه های قوه، مانند پزشکی قانونی)حقوق کل پرسنل قوه دو بار مشمول 50 درصد افزایش حقوق گردید! حال اگر بپرسید مثلا چه فرقی بین حسابدار پزشکی قانونی با حسابدار فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد که دریافتی آنها حدودا سه برابر اینها شده است باز هم به همان جواب می رسید: عدالت پرداختها خوب است اما نه برای ما! در قوه ی محترم مجریه هم که فیشهای منتشر شده بیانگر همین دیدگاه می باشد.

2)     نگاه طلبکارانه به بیت المال: از من عادی و عامی  که با وجود استطاعت نسبی دریافت یارانه را حق خود می دانم تا همین مسئولین دولتی که از هر امکان قانونی و شبه قانونی برای برخورداری از مواهب بیت المال استفاده می کنند. همه ی ما بیت المال را مال البیت خود می دانیم و برداشت از آن را حق خود فرض می کنیم.

3)     عدم توجه به وظایف در ازای حق (و به تبع آن حقوق و مزایای مادی) : از معلم و استاد دانشگاهی که حقوق خود را صرفا برای جبران ساعات تدریس خود  می داند (و اغلب هم آنرا کمتر از حق واقعی خود می داند) و اصلا هم فکر نمی کند که این حقوق برای ساعات تدریس و ساعات تحقیق و مطالعه برای آمادگی تدریس به او پرداخت می شود تا فلان مدیر عالی رتبه ی دولتی که با افتخار اعلام می کند که از دولت حقوق نمی گیرد و تنها با حقوق هیات علمی فلان دانشگاه زندگی را اداره می کند و کسی هم نمی پرسد که پست شما اگر اجازه ارائه ی مشاوره در حد چند ساعت به چند دانشجو یا چند ساعت حضور در کلاس را بدهد  اجازه ی فعالیت علمی و تولید علم در دانشگاه (که بخشی از وظایف ایشان در قبال دریافت حقوق هیات علمی است) را نمی دهد. همه ی ما فقط قسمت حقوق قوانین اداری را بلدیم و از وظایف خود در ازای حقوقمان غافلیم!

4)     وجود بخشهای غیر دولتی و شبه دولتی در کنار نظام اداری که اغلب تحت نفوذ مدیران دولتی هستند و راه را برای دور زدن قانون فراهم می کنند: از بانکها و موسسات مالی و شرکتهای خدماتی که به اسم بازنشستگان و کارکنان فلان اداره یا ارگان با حمایت مدیران دولتی تشکیل شده اند و تا وقتی مشکلی برایشان پیش نیامده با اشاره ی مدیران دولتی وام های خاص به اشخاص ویژه می پردازند و وقتی مشکلی پیش می آید هرگونه ارتباط آنها با آن اداره یا ارگان تکذیب می شود تا سفر های خارجی فلان مدیر دولتی با هزینه ی بهمان شرکت خصوصی! (که تازه مسئول محترم دولتی کلی پز می دهد که من بدون تحمیل ریالی به بیت المال در فلان همایش یا جشنواره ی خارجی شرکت کرده ام و با فلان مسئول دولتی آنجا مذاکرات چشمگیری! داشته ام و کسی نمی پرسد بهمان شرکت به چه عشقی این هزینه ها راپرداخت نموده است!!!) و همین راه را بیایید تا فلان مدیر عالی رتبه با رانت مقام خود، اقوام و خویشان خود را به دلیل توانمندی بالای مدیریتی شان! به شرکتهای خصوصی معرفی می کند تا سطح نظام مدیریتی بخش خصوصی را ارتقا دهد!

5)     وجود قوانین فراوان و غیر شفاف که راه را برای قانون گریزان بصورت چند بانده آماده نموده است. قوانینی پر از تبصره، متناقض، دارای کلمات دارای بار معنایی گسترده و .... سبب می شود که با اطلاعاتی نسبی بتوانید بصورت کاملا قانونی به اهداف غیر قانونی خود برسید! و در این میان کارچاق کن ها وبرخی کارکنان دستگاههای دولتی هم به نوایی می رسند ! چون به راحتی می توانند به استناد یکی از این هزاران قانون، خواسته ی قانونی شما را غیر قانونی و خواسته ی غیر قانونی شما را قانونی کنند. به این موضوع جهل مدیران و حتی قانون گذاران محترم به قوانین را اضافه کنید تا بدانید چقدر در این زمینه مشکل داریم. مثلا نماینده ی عضو شورای حقوق و دستمزد، چند وقت قبل در مصاحبه ای رسمی، ضریب حقوق رییس مجلس و سران قوا را 18000 معاونینشان را 17000 و نمایندگان مجلس و وزرا را 16000 و حقوق سران قوا را حدود 6 میلیون تومان  اعلام می کند. حال آنکه اعداد اعلام شده فقط امتیاز شغلی نامبردگان می باشد و حقوق آنها دارای امتیازات دیگری (مثلا حق شاغل، فوق العاده ایثارگری، عائله مندی و ....) هم می باشد! (تازه ضریب حقوق هر سال برای کارکنان دولت یکسان است و توسط دولت ابلاغ ی شود) تازه از همه ی این موارد که بگذریم راهکار قانونی اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وجود دارد که هر پرداختی مخصوصا پرداختها ی پرسنلی را برای دستگاههای اجرایی امکان پذیر می کند.

6)      ریختن قبح قانون شکنی و سند سازی: متاسفانه در سالهای اخیر و مخصوصا در سالهای مترادف با عمر دولت دهم، قانون شکنی، تفسیرهای شخصی از قوانین، دور زدن قانون و نهایتا سند سازی به امری متداول در بسیاری از دستگاههای دولتی تبدیل شده است. این امر که ابتدائا  برای رفع تنگناهای بودجه ای و قانونی پرداختهای الزام آور دستگاههای اجرایی (مثلا پرداخت قبوض آب و برق و.. که بودجه ی آنها از سوی دولت ثابت نگاه داشته یا کاهش یافته بود ولی نرخ آن در همان دولت 10 تا 20 درصد رشد داشت و همزمان استفاده از وسایل الکترونیک نیز در دستگاهها گسترش داشت) جای خود را در دستگاههای دولتی باز کرد امروزه دست مال اندوزان را برای دریافتهای آنچنانی باز می گذارد.

7)     عدم وجود نظام پرداخت حقوق و دستمزد منصفانه و همگون در دستگاههای دولتی و شبه دولتی و نیز در بخشهای غیر دولتی: وقتی نظام حقوقی بخش خصوصی و نیز بخش دولتی و شبه دولتی از حالت منصفانه ای برخوردار نباشد قطعا تمام تلاشها برای اصلاح نظام مالی دولت به شکست خواهد انجامید. از فلان مدیر جزء فلان اداره بگیر که حقوق خود را با آبدارچی شرکت نفت مقایسه می کند و به سرخوردگی می رسد تا مدیری که در مقایسه ی بین حقوق فلان بانک خصوصی  با بانکهای دولتی حاضر به قبول مسئولیت در نظام دولتی نیست و مدیران ارشد دولتی را مجبور به اختراع راهکاری برای جبران این تفاوت در پرداختها می کند. این امر از سویی سبب کاهش انگیزه ها برای خدمت و از سویی سبب افزایش انگیزه برای دست اندازی (قانونی یا غیر قانونی) به بیت المال خواهد شد.

8)     میدان ندادن به نسل جوان مدیران: وقتی مدیری می بیند که حتی بعد از انفصالهای ناشی از اهمال ها و تخلفات کاری خود و بعد از 40 سال خدمت! هنوز هم اولین کاندیدای پستهای مدیریتی این کشور محسوب می شود، کم کم این نگرش در او ایجاد می شود که حتما تواناییهای خارق العاده ای در او وجود دارد که کشور را به او وابسته کرده است. طبیعی است که اینگونه مدیران برای خود مزایایی متناسب با این توانمندیهای خارق العاده مطالبه کنند!

9)     عدم وجود سیستم های کنترل داخلی و نظارتی کارآمد در کشور. ارگانهای نظارتی فراوانی نظیر ذی حسابان دستگاههای اجرایی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، حراستها، اطلاعات و ... در کشور وجود دارند. اما تمام آنها از سویی با کمبود نیروی انسانی مواجهند (از ذی حسابی که باید تمام اسناد 2 تا بعضا 5 دستگاه اجرایی را کنترل و تایید نماید تا حسابرس و بازرسی که بدلیل تعدد دستگاههای تحت نظارتش باید اسناد یک سال دستگاهی را در یک هفته تا یک ماه کنترل نماید) و از سویی با کمبود امکانات اداری دست و پنجه نرم می کنند و به این ها تغییرات گسترده ی قوانین و مقررات و نبود نظام دسترسی سریع و صحیح به این تغییرات در کشور را اضافه کنید تا عمق مشکل برایتان مشخص شود.

10) و نهایتا عدم رشد معنوی کارکنان و مدیران همپا و در کنار رشد اداری آنها. قدرت به ذاته فسادآور است مگر آنکه نظارتی دقیق(که قبلا گفته شد) یا تهذیب نفسی علی گونه آن را مهار کند. که  عدم وجود چنین تهذیبی و رواج فرهنگ کاخ نشینی و مصرف گرایی ، عاملی درونی را به مجموع عوامل بیرونی که قبلا عنوان شد اضافه می کند و به عبارتی تیر خلاص را به سلامت نظام اداری ما شلیک خواهد نمود.

سید حسین عمادی - مشهد